أصدر الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوما بقانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن إلغاء القانون رقم 1 لسنة 1981م في شأن الوسطاء «الدلالين».
ويقضي المرسوم أن يلغى القانون رقم 1 لسنة 1981 في شأن الوسطاء «الدلالين، ويكلف المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإصدار قرار بتنظيم مهنة الوساطة العقارية في الإمارة والرسوم والجزاءات الإدارية المتعلقة بها.
كما أصدر سلطان القاسمي، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الموارد البشرية.
ووفقاً للمرسوم الأميري رقم 42 لسنة 2018، يعتمد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة.
كما يصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بقرارات منه، الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الدائرة بما يتفق واختصاصاتها، واستحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام للدائرة.
