أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكماً على مراسل يعمل في هيئة الصحة بدبي بالحبس ستة أشهر بعد تزويره لشهادة طبيبة لامرأة من دولة آسيوية، وتغيير حالتها الصحية بما يتيح لها العمل في إحدى الدوائر الحكومية.
وأمرت المحكمة بتغريم المتهم (نيجيري الجنسية) بمبلغ 3 آلاف درهم، وهو مقدار الرشوة التي حصل عليها من المرأة الآسيوية وقت تغييره للحالة الخاصة بها في النظام الإلكتروني.
وكانت المرأة الآسيوية قد توجهت إلى أحد الطباعين وطلبت منه إيقاف معاملتها لإلغاء الإقامة لأنها غيرت حالتها من "غير لائق" إلى "لائق" مقابل دفع رسوم مالية وهو ما قاد إلى اكتشاف تفاصيل هذه الحادثة والرشوة التي تمت.
وذكرت المحكمة أن المراسل استغل غياب الموظفين من القسم -إما لإجازات او لارتباطات خارجية أخرى- وقام بعملية التزوير هذه مقابل حصوله على مبلغ مالي قدره 3 آلاف درهم، لافتة إلى أن المتهم لم يعترف بمحاولات تزوير أخرى.
