توالت، الثلاثاء، المواقف العربية والخليجية الداعية إلى احتواء التصعيد المتسارع في اليمن، عقب تطورات سياسية وعسكرية حساسة شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة، في ظل توتر غير مسبوق بين السعودية والإمارات، ما دفع عدداً من الدول العربية إلى تكثيف اتصالاتها والتأكيد على دعم الشرعية اليمنية، والحفاظ على وحدة البلاد، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتجنيب المنطقة تداعيات أمنية أوسع.
وأكدت مصر متابعتها باهتمام بالغ للتطورات الأخيرة على الساحة اليمنية، مشيرة إلى أنها تجري اتصالات مكثفة وعلى أعلى المستويات مع السعودية والإمارات، إلى جانب مختلف الأطراف المعنية بالأوضاع في اليمن، في إطار حرص القاهرة على دعم الاستقرار واحتواء التصعيد.
وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن تقديرها للتعامل البنّاء من جانب الرياض وأبوظبي، مثمنة حكمة قيادتي البلدين في التعاطي مع المستجدات، بما يراعي قيم الأخوة بين الدولتين الشقيقتين، ويحافظ على وحدة الصف والمصير العربي المشترك، لا سيما في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر بها اليمن والمنطقة.
وأكدت القاهرة ثقتها الكاملة في حرص السعودية والإمارات على التعامل بحكمة مع التطورات الراهنة، وبما يخدم أمن واستقرار اليمن، ويحافظ على سيادته ومصالح شعبه، مشددة على أنها ستواصل اتصالاتها المكثفة مع الجانبين، ومع الحكومة اليمنية والأطراف الإقليمية والدولية المعنية، لتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تُلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار، وتدعم أمن المنطقة ككل.
في السياق ذاته، أعلنت كل من قطر والكويت متابعتهما باهتمام بالغ للتطورات والأحداث الجارية في اليمن، مؤكدتين دعمهما الكامل للحكومة اليمنية الشرعية، وضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي البلاد، وصون مصالح شعبها، بما يحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن أمن السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن دولة قطر، انطلاقاً من الروابط الأخوية والمصير المشترك الذي يجمع دول المجلس.
كما ثمّنت الدوحة البيانات الصادرة عن السعودية والإمارات، معتبرة أنها تعكس الحرص على تغليب مصلحة المنطقة، وتعزيز مبادئ حسن الجوار، والالتزام بالأسس التي يقوم عليها ميثاق مجلس التعاون الخليجي، مجددة تأكيدها دعم كافة الجهود الهادفة إلى ترسيخ الحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار.
من جهتها، جددت دولة الكويت تأكيدها أن أمن السعودية ودول مجلس التعاون يمثل ركيزة أساسية من ركائز أمنها الوطني، انطلاقاً من أواصر الأخوة وروابط المصير المشترك، مشيدة بالنهج الذي تنتهجه كل من السعودية والإمارات في دعم استقرار المنطقة، وتعزيز مبادئ حسن الجوار، والالتزام بالقيم والمبادئ التي نص عليها ميثاق مجلس التعاون، مؤكدة استمرار دعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى اعتماد الحلول الدبلوماسية وتعزيز فرص السلام.
بدورها، أكدت جمهورية الصومال الفيدرالية موقفها الثابت والمبدئي الداعم لسيادة الجمهورية اليمنية ووحدتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، معربة عن رفضها القاطع لأي محاولات أو تدخلات من شأنها تقويض وحدة اليمن أو المساس بشرعيته الدستورية ومؤسساته الوطنية.
وجددت وزارة الشؤون الخارجية الصومالية دعمها الكامل للشرعية اليمنية، مشيدة بالدور المحوري والمسؤول الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم أمن واستقرار اليمن والمنطقة، وبجهود تحالف دعم الشرعية الرامية إلى حماية مؤسسات الدولة اليمنية، والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، ودعم مسار السلام وفق المرجعيات الدولية.
وأكدت الصومال تضامنها الكامل مع السعودية في مساعيها لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن رفضها لأي تهديدات تمس أمن المملكة أو أمن الملاحة الدولية أو استقرار دول المنطقة، ومشيرة إلى أن أمن اليمن واستقراره يمثلان ركيزة أساسية لأمن البحر الأحمر وخليج عدن ومنطقة القرن الإفريقي، داعية المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام.
وفي الإطار الخليجي، عبّرت مملكة البحرين، بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن تقديرها للدور المحوري الذي تقوم به السعودية والإمارات في دعم أمن واستقرار اليمن، مؤكدة ثقتها في حكمة قيادتي البلدين وقدرتهما على احتواء أي تباينات في وجهات النظر ضمن إطار البيت الخليجي الواحد، وبما ينسجم مع مبادئ مجلس التعاون القائمة على التضامن ووحدة الصف.
وجددت البحرين دعمها لجميع المبادرات والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وتأتي هذه التحركات الإقليمية عقب بيان سعودي طالبت فيه الرياض، الثلاثاء، بخروج القوات الإماراتية من اليمن خلال 24 ساعة، استجابة لطلب الحكومة اليمنية، على خلفية اتهامات باتخاذ خطوات تصعيدية في محافظتي حضرموت والمهرة، ودعم عمليات عسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي قرب الحدود السعودية.
وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية إنهاء ما تبقى من مهام فرق مكافحة الإرهاب التابعة لها في اليمن، في ضوء التطورات الأخيرة، وبما يضمن سلامة عناصرها وفاعلية مهامها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين.
وتشهد محافظتا حضرموت والمهرة، شرقي اليمن، توتراً عسكرياً متزايداً منذ مطلع ديسمبر الجاري، عقب تحركات ميدانية للمجلس الانتقالي الجنوبي، ما دفع الحكومة اليمنية الشرعية إلى تقديم طلب رسمي لتحالف دعم الشرعية للتدخل، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
