طرح مواطنون حزمة حلول عاجلة لمعالجة تراجع معدلات الإنجاب بين المواطنين، أبرزها رفع علاوة الأبناء إلى 2000 درهم بدلاً من 600، وتقليص ساعات عمل الأمهات، وتوسيع إجازات الأمومة والأبوّة، وتفعيل العمل عن بُعد يوم الجمعة، إلى جانب تقديم دعم مالي مباشر للأسر، وتخفيف تكاليف الزواج والسكن، ودعم التعدد.
وجاءت هذه المقترحات في تفاعل مع تقرير نشرته صحيفة "الإمارات اليوم"، رصد انخفاض عدد المواليد المواطنين بنسبة 13.55% خلال 10 سنوات، من 34.6 ألف مولود عام 2014 إلى 29.9 ألفاً في 2023، ما أثار قلقاً مجتمعياً واسعاً ودعوات لتحرك حكومي سريع.
وأكد المواطنون أن التحديات الاقتصادية وضغوط العمل وتغيّر نمط الحياة تمثل عوامل رئيسة وراء تراجع الإنجاب، مشددين على أن الاستقرار الأسري والاقتصادي هو المحفز الأهم لزيادة عدد المواليد، وأن علاوة الأبناء الحالية لم تعد تتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وثمّن المشاركون توجهات القيادة الرشيدة، وعلى رأسها إعلان عام 2026 عام الأسرة، وإطلاق الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، معتبرين أنها تشكل إطاراً داعماً لمعالجة الخلل السكاني وتعزيز الزواج والإنجاب، داعين إلى ترجمة هذه التوجهات إلى سياسات عملية ومستدامة تعيد التوازن للأسرة الإماراتية.
