أكدت النيابة العامة في الدولة، الأربعاء، أن عقوبة التحايل على الشبكة المعلوماتية بقصد ارتكاب جريمة تصل إلى السجن والغرامة المالية.
وقالت النيابة في بيان لها، على حسابها بـ"تويتر": إن "المادة 10 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية".
وأضافت النيابة أن العقوبة تشمل استخدام عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها.
وبينت أن نشر تلك المعلومات يأتي في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
والعام الماضي، حذرت النيابة من أساليب متطورة للاحتيال الإلكتروني، وانتحال صفات المشاهير والسياسيين من خلال استخدام تقنيات حديثة لمحاكاة الفيديو والصوت وخط اليد، لدرجة يصعب تمييزها عن النسخة الأصلية للإيقاع بالضحايا.
