كشف "مركز مناصرة معتقلي الإمارات" أن جهاز أمن الدولة في أبوظبي أجبر بعض زوجات المعتقلين على طلب الطلاق من أزواجهن المسحوبة جنسياتهم، وخيرهن بين مصادرة جنسيات أبنائهن وعدم السماح لهم بإكمال دراستهم أو الانفصال.
وأكد المركز في بيان نشره على موقعه على الإلكتروني، الأربعاء، أن أمن الدولة قدم مؤخراً عروضاً سخية لبعض زوجات المعتقلين كالحصول على منازل وراتب من الدولة، إضافة لمنحٍ تعليمية للأبناء حال موافقتهن على تقديم طلب الطلاق.
ووفق المعلومات التي حصل عليها المركز، فإن أمن الدولة ركز جهوده في الآونة الأخيرة للضغط على الزوجات بكافة الوسائل الممكنة لدفعهن إلى طلب الطلاق، وقد تحول ذلك لأسلوب ممنهج ضد جميع المعتقلين الذين تم سحب جنسياتهم.
ويشكل إجبار زوجات معتقلي الرأي على طلب الطلاق أحدث أساليب السلطات الإماراتية في تحطيم المعتقلين نفسياً، ومحاولة جديدة لعزلهم عن عائلاتهم وحرمانهم من رؤية أبنائهم حتى بعد خروجهم من السجن، وفقاً للمصدر ذاته.
