حدّدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، طريقتين للتعديلات السنوية للرسوم الدراسية، الأولى تكون من خلال المدرسة بموافقة مسبقة من الهيئة، والثانية عند تعاقد المدرسة مع جهات خارجية تقدم خدمات غير تعليمية مثل المواصلات أو الكتب أو الزي المدرسي، وفي هذه الحالة لا تتدخل الهيئة في تحديد رسومها.
جاء ذلك، رداً على شكاوى ذوي طلبة بمدرسة خاصة في دبي، بأن إدارة المدرسة تتحايل لرفع الرسوم الدراسية، مؤكدين أن إدارة المدرسة حدّدت لهم الرسوم مرات عدة بمبالغ مختلفة، منذ بدء إعادة القيد في أبريل الماضي، حتى انتهاء العام الدراسي في 11 من الشهر الجاري.
منج جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام بهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، محمد أحمد درويش، إن تطبيق عقد المدرسة وذوي الطالب أسهم في الحد من النزاعات بشكل ملحوظ وحلها خلال فترة زمنية قياسية، كما أن العقد خلق علاقات جيدة بين المدرسة وذوي الطالب وزاد من التواصل المباشر بينهم دون تدخل أي طرف آخر.
ويُعد العقد الإطار القانوني الذي يضمن حقوق ومسؤوليات الطرفين، كما يهدف العقد إلى مراعاة مصالح الطلاب وذويهم باعتبارهم مستفيدين من الخدمات التعليمية، وكذلك يحمي مصالح جميع أطراف العملية التعليمية، وهو شرط من شروط إتمام عمليات التسجيل في المدارس الخاصة في دبي، ومن شأنه ضمان حقوق ومسؤوليات المدرسة وأولياء الأمور في ما يتعلق بمختلف الجوانب التعليمية للطلبة.
