أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن تنفيذ برنامج استراتيجي يستهدف تعزيز التنوع في ثقافات العاملين في سوق العمل، من خلال توفير امتيازات لمنشآت القطاع الخاص التي تتوافر فيها نسبة 50 في المائة على الأقل من نسب تعدد ثقافات العاملين لديها.
وقال عمر النعيمي، وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية: إن البرنامج يأتي ضمن منظومة السياسات والمعايير الاستراتيجية التي تطبقها وزارة الموارد البشرية والتوطين لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2020 ذات الصلة بسوق العمل الذي يعتبر وفقاً لتقارير التنافسية العالمية ثاني أكبر أسواق العمل استقطاباً للكفاءات على مستوى العالم.
وأكد أهمية البرنامج من حيث إبراز القيم والمبادئ الإنسانية السائدة في سوق العمل، وفي مقدمتها التسامح وقبول الآخر، وهما من المرتكزات الرئيسة التي يقوم عليها سوق العمل في الدولة.
ولفت النعيمي إلى أن الوزارة تطبق منهج عمل لتنفيذ البرنامج يقوم على ثلاثة محاور، أولها تطوير الشراكات والتعاون الثنائي مع حكومات الدول المرسلة للعمالة من خلال إبرام مذكرات التفاهم معها، وهو الأمر الذي من شأنه تسهيل إجراءات استقدام العمالة من هذه الدول، بما يلبي احتياجات القطاع الخاص، ويمكنه من الاستفادة من مميزات برنامج تنوع الثقافات.
