أكدت اللجنة الوطنية لانتخابات 2019 أنه لا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس أو التضامن بينهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في تنفيذ الحملات الانتخابية، مشيرة إلى أن الحملات يجب أن تكون فردية.
وأشارت إلى أنه وفقاً للتعليمات التنفيذية للانتخابات، لا يجوز لأي جهة حكومية، أو شركة، أو مؤسسة تملك الحكومة جزءاً من أسهمها، تقديم أي شكل من الدعم المادي أو المعنوي، أو أي تسهيلات، أو موارد لأي مرشح، أو أي تصرف يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في الحملة الانتخابية لأي مرشح.
وأوضحت أن التعليمات التنفيذية نصت على أن تتولى اللجنة، ومن ضمن اختصاصاتها، النظر في المخالفات الانتخابية التي تخل بسير الانتخابات، أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها.
وأكدت التعليمات، أن للجنة حق توقيع الجزاءات الآتية على المخالفين: إنذار عضو الهيئة الانتخابية بالاستبعاد، سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين، في الانتخابات الأصلية أو التكميلية، وإلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة، أي مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في التعليمات، واستبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين، حتى لو كانت نهائية، وإلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أي أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة، وإلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز خمسة آلاف درهم، وإلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح، وإلغاء نتيجة الانتخابات في الإمارة.
