أعلنت الموارد البشرية عن تطبيق أول برنامج من نوعه على الصعيد العالمي للتأمين على حقوق العمال سواء العاملين في القطاع الخاص أو العمالة المساعدة بالتوازي مع دعم ممارسة الأعمال وتخفيف العبء المالي عن أصحاب العمل.
ويضمن البرنامج توفير الحماية الكاملة لرواتب ومستحقات العمال مثل مستحقات نهاية الخدمة وتكاليف العودة إلى بلدانهم وتعويضات إصابات العمل خاصة في حالة إعسار صاحب العمل.
وأكد ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين أن توجيه وتوعية طرفي علاقة العمل بحقوقهما وواجباتهما حيال بعضها البعض وتسوية المنازعات بينهما بشفافية وحياد يشكلان أحد أوجه منظومة الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجموعة دول آسيا والباسيفيك الذي عقد على هامش الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي التي اختتمت أعمالها في مدينة جنيف السويسرية.
وأشار إلى أن انتقال العمالة بين الدول يلعب دوراً محورياً في مستقبل العمل وهو الأمر الذي سيكون أحد المحاور الرئيسة التي ستتم مناقشتها خلال العامين المقبلين ضمن أجندة أعمال حوار أبوظبي الذي أصبح أبرز المسارات التشاورية الإقليمية المعنية بإدارة انتقال العمالة بين الدول.
ولفت الوزير إلى أن الإمارات تعد، حسب تقارير التنافسية العالمية، ثانية كبرى أسواق العمل جذباً للكفاءات على مستوى العالم.
