أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية.
ونص القانون على استبدال نصي المادتين 3 و4 من القانون رقم 19 لسنة 2005 حيث تنص المادة 3 الجديدة على ما يلي:
1- يقتصر حق تملك العقارات على الفئات الآتية :
- المواطنين ومن في حكمهم من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية.
- شركات المساهمة العامة التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49%.
- كل من يصدر بشأنه قرار من ولي العهد أو رئيس المجلس التنفيذي.
2- لغير المواطنين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية تملك واكتساب كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية على العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية ولهم إجراء أي تصرف على هذه العقارات.
وتنص المادة 4 الجديدة على أن لمن له حق الانتفاع أو حق المساطحة لمدة تزيد على عشر سنوات وبغير إذن المالك التصرف في هذا الحق بما في ذلك رهنه، ولا يجوز لمالك العقار رهنه إلا بموافقة صاحب حق الانتفاع أو المساطحة وفي الحالتين يجوز للطرفين الإتفاق على خلاف ذلك.
