- سيكون قد تم نشر الجنود البريطانيين منذ 10 فبراير الحالي، لفترة 12 شهراً قابلة للتجديد، كما جاء في بيان وزارة الدفاع البريطانية، مما يفتح التكهنات بطول الأزمة بحيث لن تقل عن عام.
- تتوقع تريزا ماي تدهوراً درامياً في العلاقات الدولية، رغم أن الأمر في تقديرنا هو بناءً على قراءة التغيرات المقبلة على الساحة المحلية، لكن المحير هو تصريح وزير الدفاع البريطاني أن 3500 جندي وجندي احتياط مستعدون للانتشار في حال المضي في «بريكست» دون اتفاق. فهل هذا الحجم لشأن محليّ؟
-عسكرة الشارع أتت بعد أن حذرت اتحادات تجارية من وقوع اضطرابات واسعة النطاق إذا حدثت تأخيرات طويلة للواردات من الاتحاد الأوروبي، بسبب إجراءات الفحص الجمركية الجديدة، واحتمال حدوث نقص في الغذاء والدواء.
-في كلمتها بمناسبة الكريسماس الماضي كانت هناك إشارات مبطنة تظهر خوف الملكة إليزابيث الثانية من انقسام البريطانيين بسبب «بريكست»، وعدم إظهار «الاحترام» لبعضهم. جراء التوتر السائد في البرلمان، كإثارة زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن غضب النواب المحافظين، بعد أن قال إن ماي «امرأة حمقاء».
-إعادة إحياء خطط طوارئ أبرزت فزعاً غير ضروري، كخطة إجلاء العائلة المالكة، والتي كانت ستستخدم إبان الحرب الباردة، رغم أن كبار العائلة المالكة مكثوا في لندن خلال القصف في الحرب العالمية الثانية. فكيف يتحدثون عن نقل الملكة إليزابيث من العاصمة بعيداً عن هذه الأماكن الرئيسية إذا وقعت اضطرابات وأعمال شغب في لندن! ويبقى سؤال عما إذا كانت القيم الديمقراطية لدى الشعب البريطاني، وأداء مؤسسة الحكم هما بتلك الهشاشة! فلو كان الأمر في دولة من دول العالم الثالث لعدّ من مؤشرات عدم الاستقرار.
بالعجمي الفصيح
بحسب تقارير عدة تبلغ قيمة الاستثمارات الخليجية في بريطانيا ما بين 130 – 200 مليار دولار؛ يمثل 40% منها استثمارات في القطاع العقاري؛ فإذا كانت هناك توقعات بتراجع الجنيه الإسترليني بعد نهاية شهر مارس 2019م؛ فهل ستنهار استثماراتنا بعد نقل خلاف الرأي حول البريكست إلى دائرة التحريض ثم دائرة العصيان؟
