وفي نوفمبر الماضي، كانت دائرة الموارد البشرية في الشارقة قد دعت إلى إيقاف التعامل مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بشأن كل المعاملات المالية والإدارية الخاصة بموظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، والتعامل مع دائرة الموارد البشرية بشأن تلك المعاملات في الوقت الحالي إلى حين صدور تعليمات أخرى.
جاء ذلك في تعميم أصدرته الدائرة، عملاً بما يقتضيه المرسوم الأميري الذي أصدره، في وقت سابق، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن إنشاء صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.
وطالبت الدائرة بحصر المبالغ المسددة للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للموظفين الموجودين على رأس عملهم، وفقاً للبيانات التالية التي تتمثل في: أعداد المؤمّن عليهم المشتركين في الهيئة والاشتراكات التي تم تسديدها اعتباراً من الأول من مارس 2003 حتى آخر تاريخ سداد للهيئة، وقيمة الاشتراكات السابقة «الالتزامات الاعتبارية».
وبذلك، يستقل موظفو الشارقة عن صندوق هيئة المعاشات (جهة اتحاية) وهو ما يعني ادخار أموال الموظفين وإدارتها عبر صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي (جهة محلية).
ويحقق مواطنو الشارقة وضعا اجتماعيا واقتصاديا أفضل من نظرائهم في سائر الإمارات الأخرى، مع توقعات متشائمة في أوساط الإماراتيين بأن تحذو أبوظبي ودبي حذو الشارقة فيما يخص هيئة المعاشات (الاتحادية) رغم فرض الضريبة المضافة وارتفاع الأسعار بصورة مضطردة.
