نفت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على «انستغرام»اليوم الخميس، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تعديلات على نظام الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكدت أن الخبر عار من الصحة، كما حذرت من نشر أو تداول أي معلومات غير دقيقة ومن مصادر غير موثوقة في هذا الشأن. وقالت الوزارة إن من يخالف ذلك يقع تحت طائلة المساءلة القانونية.