وقد عبرت تلك التصريحات عن ثوابت راسخة في منطلقات مجلس أبوظبي للتعليم، والتي تتماهى مع رؤية «أبوظبي 2030»، ولكنها تنطلق بوتيرة جديدة، تفرضها مقتضيات تنويع الأداء وتجديد الدماء. وحتى تكون هذه التصريحات والأولويات على طريق التنفيذ والتطبيق، يتطلب الأمر جهداً متصلاً وعملاً دؤوباً، يبدأ من حيث انتهت المرحلة السابقة، وبالأخص فيما يتعلق بجهود تعزيز مكانة المعلم، وإعلاء شأن اللغة العربية بالصورة التي تؤكد أنها اللغة الرسمية، كما جاء في دستور الدولة، وما يستتبع هذا الأمر من خطوات على طريق ترسيخ قيم الولاء والانتماء والهوية الوطنية. والعمل على تحديد جداول زمنية لتنفيذ تلك الالتزامات، بحسب أولوياتها وترتيبها.
وعندما نتحدث عن التزام بعدم السماح لأن يكون التعليم مادة للتجارة، بعيداً عن رسالته وغايته النبيلة، فإن الأمر يتطلب التصدي لدعوات التهوين من شأن اللغة العربية، بالطريقة التي جعلت منها اليوم غائبة عن مؤسسات التعليم العالي، بسبب أولئك الذين اعتبروها لغة عاجزة عن مواكبة العصر وعلومه وتقنياته، مما أفسح المجال واسعاً لأكشاك «آيلتس» و«توفل» الازدهار وجني الملايين من الدراهم من وراء تسويق الفكرة التي كانت بحد ذاتها أولى أدوات النيل من الهوية الوطنية ووعائها الأول اللغة العربية.
وعندما نتحدث عن الاتجار بالتعليم علينا الوقوف عن كثب على ما جرى من استغلال في المدارس الخاصة للمعلم قبل أولياء أمور، واستغلال الأزمة الحاصلة جراء قلة عدد هذه المدارس، بعد قرار المجلس بإغلاق «مدارس الفلل»، وعدم استغلال الملاك للأراضي الممنوحة لهم في الضواحي، بانتظار الدعم الحكومي، لأنهم ما زالوا يقيمون داخل عقلية الدولة الريعية، من دون أي تفاعل من جانبهم تجاه مسؤولياتهم المجتمعية.
التحديات كثيرة ومتنوعة في الميدان التربوي والتعليمي، والرهان باتجاه الهدف المنشود على أداء جديد في أفق يمثل الحاضر والمستقبل في آن واحد، «وفي ذلك فليتنافس المتنافسون».
