قررت حكومة رأس الخيمة تعديل إجازة الوضع للمرأة العاملة لتكون ثلاثة أشهر براتب إجمالي شامل.. تماشيا مع توجهات مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومساهمةً في تعزيز مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية والذي اعتمد إطلاقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وحرصا على تطوير السياسات الرامية لدعم المرأة العاملة لتساهم بفاعليه في خدمة المجتمع.
وقال الدكتور محمد عبد اللطيف الأمين العام للمجلس التنفيذي إن حكومة رأس الخيمة تثمن دور المرأة في جهود التنمية ومشاركتها المتميزة في العمل الحكومي بشكل خاص بكافة قطاعاته ولا تتوانى في توفير مقومات بيئة العمل المناسبة لإطلاق قدراتها وتسخير طاقاتها الانتاجية.
الجدير بالذكر أن حكومة رأس الخيمة قد بادرت في عام 2015 في تمديد فترة الرضاعة لتكون سنه كاملة حرصا على تمكين المرأة من ممارسة دورها الأمومي وتحقيق التوازن بين العمل والأسرة بظروف ملائمة.
