قال وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير إن الدولة تسعى إلى تشجيع الهيئات والمؤسسات على رفع مستوى الدعم للدول العربية لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأضاف أن الإمارات تسعى لخلق الوظائف في الدول العربية، بالإضافة إلى تطوير آليات تمويل مبتكرة وميسرة، تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لدول المنطقة.

جاء ذلك خلال مشاركة الطاير، والوفد المرافق له، في مجموعة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بهدف مناقشة القضايا ذات الأولوية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

واستعرض الطاير الأوضاع الاقتصادية الراهنة في المنطقة، ومناقشة سبل تعزيز وتطوير آليات التمويل المالي، وتوفير الدعم الفني والتقني للمشروعات الحكومية الاستراتيجية، التي تدعم محاور الاقتصاد المحلي، وتعزز ناتج الدخل القومي لدول المنطقة.


ويسلط تصريح الطاير على موضوع الرفاه الذي طالما تدعيه الدولة في الوقت الذي ما تزال ترتفع معدلات البطالة في البلاد، وبالإضافة للاستيلاء على قوت المواطن ما يشير إلى أن حلم الرفاهية للشعب يتقلص بات يتقلص شيئا فشيئا.



وعلى مدار السنوات الثلاثة الماضية، لم تتوقف أبوظبي عن تقديم دعم مادي كبير لمصر السيسي، وصل في بعض الأرقام المنشورة إلى 20 مليار دولار، قبل أن تعود وتتعهد بدفع أربع ملايين دولار في إبريل الماضي، معللة ذلك بأن الأموال تذهب للشعب المصري وليس للحكومة،  فيما تطرح تساؤلات عن الضمانات على صدق هذا الزعم في ظل غياب المؤسسات الديمقراطية وآليات الرقابة والشفافية، والصراع على النفوذ الموجود في مصر بعد الانقلاب.


كما أن الدعم لجنرال الانقلاب في ليبيا ما زال مستمرا، والذي كرس الانقسام الليبي، وجعل البلاد فسطاطين.