تعمل وزارة المالية على إنشاء سجل إلكتروني لتسجيل رهن الأموال المنقولة، بحيث يسمح للمشروعات باستخدام الأموال المنقولة (الملموسة وغير الملموسة) ضماناً مقابل الحصول على قروض لتنفيذ مشروعات.
ياتي ذلك بعد أن أقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدَّين.
