كتبت الناشطة الحقوقية "ليه ستشولز" على موقع "هيومن راتيس فيرست" تقريرا حول تعرض مواطنين أمريكيين لمحاكمة جائرة في دولة الإمارات.

يبدأ التقرير، وبعد عام ونصف تقريبا من الاختفاء القسري للأمريكيين من أصول ليبية محمد وكمال الضراط والكندي الليبي سالم العرادة والليبي عيسى المناعي مثلوا أمام محكمة أمن الدولة لمحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم وهمية، بعد أن تعرض هؤلاء المعتقلون للتعذيب.


والضراط، هو من رجال الأعمال الذين عاشوا وعملوا في ولاية كاليفورنيا منذ منتصف الثمانينات، لكنه عاش مدة طويلة في الإمارات، وكان يعمل في  العقارات وإدارة المطاعم لمترو الأنفاق. 
هؤلاء الأمريكيون الليبيون، كانوا من بين عشرة رجال أعمال ليبيين اعتقلوا خلال فترة شهر واحد في معتقلات سرية. تم الإفراج عن أربعة في ديسمبر 2014، وواجه المعتقلون تعذيبا منهجيا.

وبعد مدة من اعتقال كمال ومحمد، اتضح أنهم معتقلون في سجن أمن الدولة.


و في (18|1)، وجهت إلى الضراط تهمة دعم مجموعة ليبية مصنفة في الإمارات أنها إرهابية، في جلسة استغرقت فقط حوالي عشرين دقيقة. والضراط نفي جميع التهم المنسوبة إليه.

ويؤكد التقرير، احتمال محاكمة عادلة في ضوء معاملة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي هو أمر غير ممكن و لا يمكن تصوره. 
في مايو 2015 أوضحت منظمات حقوق الإنسان، كيف يعتقل جهاز أمن الدولة في الإمارات المدنيين الأبرياء باسم مكافحة الإرهاب. هؤلاء المعارضون السياسيون والنشطاء وفي حالة الضراط والرعايا الأجانب، يتعرضون للاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والانعدام التام للإجراءات القانونية الواجبة. وكثيرا ما تستخدم النيابة اعترافات تعذيب من المتهمين لإدانتهم بتهم ملفقة، في كثير من الأحيان تكون أيضا مسيسة، في المحاكمات التي عادة ما تكون مغلقة أمام المراقبين الدوليين.

ويؤكد التقرير أيضا، دولة الإمارات العربية المتحدة سيئة السمعة في مجال التعذيب وإساءة معاملة السجناء السياسيين مع تجاهل تام لسيادة القانون، أو السلوك الانساني القويم. للأسف، الضراط هو مثال على ذلك حرفيا. بالإضافة إلى التهم الملفقة، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، تواصل دولة الإمارات حرمان المتهمين اللجوء القانوني الذي يستحقونه.

ووفقا لمحامين  عينتهم عائلة الضراط والعرادة، فإن السلطات الإماراتية ومنذ (4|2) تحجب ملفات القضية وتفاصيل ما تقول إنه الأدلة ضد المتهمين عن المحامين. 

الضراط، لم ير محاميه الإماراتي إلا بعد أربعة أيام من جلسة محاكمته الأولى (18|1). 

يشير التقرير، إنه لا يمكن توقع محاكمة إذا كان المتهمون لا يملكون حق الوصول الكامل إلى محاميهم أو للأدلة ضدهم، أو إذا تم استخدام أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب لإدانتهم.

ويختتم التقرير، هناك فرصة لأن تدرك أبوظبي  عدم جدوى محاكمة الضراط وزملائه، فتقوم وبهدوء إنهاء محنتهم. لكن هذا يتطلب الضغط. يجب على الحكومة الأمريكية التحدث عن معاملة وسجن هؤلاء المواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة وتفعل ما في وسعها لتحريرهما.