تلقى مكتب وزارة الاقتصاد في الشارقة ما يقارب من 2500 شكوى خلال العام الماضي.
وتنوعت طرق الشكاوى بين شكاوى هاتفية وأخرى عن طريق زيارة مكاتب الوزارة. وتضمنت شكاوى المواطنين عدم التزام أصحاب المحال التجارية بالأسعار المنصوص عليها أو عدم كفاءة المنتج ورصد بعد حالات الغش أو الاحتكار.
وتركزت شكاوى المواطنين حول مخالفات في التسعيرة او كفاءة المنتج في بعض المحال، وهو ما يدفعهم إلى تقديم شكاوى إلى الجهات المعنية في الوزارة التي تقوم بمتابعة الأمر.
وطالب المواطنون في الشارقة وزارة الاقتصاد بتنظيم جولات تفقدية وتكثيف مراقبة جودة وأسعار المحال التجارية المختلفة عوضاً عن الاعتماد على شكاوى المواطنين لمتابعة أداء المحال المختلفة.
وتحدث أحد المواطنين عن تأخر رد الوزارة حول بعض الشكاوي حيث قام بتكرار شكواه عن أحد المحال لأكثر من 3 مرات حتى قامت هيئات وزارة الاقتصاد باتخاذ إجراءات ضد المحل المخالف للأسعار.
من جهة أخرى اشتكى المواطنون أيضاً من طريقة حل الوزارة لبعض الإشكالات حيث اعتمدت طرق التسوية بين المختلفين على البضاعة أو المنتج أو المادة المصنعة، وكانت أغلب طرق الحل تلجأ إلى إقناع الزبون بقبول البضاعة المنتجة الفاقدة للمواصفات التي يطلبها والقبول بعويض مالي أو اللجوء إلى التراضي وهو ما حدث في حالات كثيرة وفق الوزارة.
