وجهت النيابة العامة في دبي تهماً لموظف في إحدى الدوائر الحكومية يعمل مساعد مأمور خدمة بالحصول على رشوة من رجل آسيوي مقابل تحصيل 76 إشارة إقامة لعائلات آسيوية لا تنطبق عليها الشروط اللازمة لجلبها إلى الدولة.
واتمت النيابة العامة الموظف بتمرير أوراق لا تستوفي مجموعة من الشروط اللازمة للموافقة عليها ومنها وجود عقد إيجار أو عقد عمل أو عقد زواج أو كفيل وذلك بغية الحصول على مكاسب مالية بطرق غير مشروعة.
وأضافت النيابة أن الموظف حصل على رشى تصل قيمتها إلى 40 ألف درهم حيث كان يأخذ ما بين 300 و 500 درهم على كل معاملة يقوم بتنفيذها وتمريرها.
كما وجهت تهم للموظف بتزوير مستندات حكومية إلكترونية والمتمثلة بطلبات استخراج التأشيرات والإقامة وغيرها، فيما اتهمت شريكه الآسيوي بالاشتراك في ارتكاب الجريمة.
