اشتكى العديد من المستأجرين في أبوظبي من قيام شركات عقارية في الإمارة بتأجيل طرح وحدات عقارية جاهزة في السوق وتركها مغلقة حتى تضمن تلك الشركات ارتفاع قيمتها الإيجارية وذلك متزامناً مع رفض ملاك آخرين التراجع عن الأسعار المرتفعة التي تم تحديدها ولو بنسب قليلة في غياب تام للرقابة الحكومية.
وأرجع مسؤولو شركات وساطة عقارية وعقاريون ظاهرة الوحدات المغلقة في أبوظبي إلى سياسة البنوك المتشددة، التي جعلت فترة سداد القروض العقارية ثماني سنوات، بعد أن كانت 15 عاماً، ما وضع المستثمرين الأفراد تحت ضغوط كبيرة للسداد، فضلاً عن ارتفاع الملاءة المالية للشركات من جانب آخر، ما جعلها في وضع مالي قوي لا تحتاج معه سيولة عاجلة تدفعها إلى تأجير الوحدات العقارية المغلقة.
وطالب المواطنون بتدخل حكومي عاجل لفتح هذه الوحدات حيث يتوقع أن يؤدي فتح هذه الوحدات إلى خفض قيمة الإيجارات بنسبة 20% في العديد من المناطق.
