أصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة وطنية لمكافحة التبغ بحيث يتم تكليفها ببعض الخطط والمهام مما يساهم في حماية المجتمع من مخاطر التبغ ومضاره ويساهم في حفظ صحة الأفراد.
وستختض اللجنة باقتراح الخطط الاستراتيجية الوطنية والإجراءات الكفيلة مما يساهم برفع الوعي لمكافحة التدخين والإقلاع عنه وتعمل كذلك على بناء قاعدة بيانات حول استخدام التبغ ومنتجاته وتجارته بالدولة.
ويقضي القرار الوزاري بأن تتشكل اللجنة من 12 جهة حكومية و9 اتحادية و3 محلية وتضم 15 عضواً وتمارس 10 اختصاصات رئيسية. على أن تكون مدة العضوية في اللجنة 3 سنوات قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.
وستركز اللجنة على اقتراح تشريعات ولوائح ونظم متعلقة بمكافحة التبغ ودراسة المقترحات والتوصيات التي تتقدم بها السلطة المختصة بمكافحة التبغ.
ولا يوجد حتى الآن دراسة رسمية تشير إلى نسبة استخدام التبغ في الدولة إلا أن بعض الإحصاءات الشخصية تشير إلى تجاوز نسبة المدخنين حاجز 55% من المتواجدين في الدولة.
وبحسب صحيفة الاتحاد، تتكون اللجنة من 12 جهة حكومية و9 اتحادية و3 محلية وتضم 15 عضواً، وتمارس 10 اختصاصات رئيسية، ومدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء، وتركز على اقتراح التشريعات واللوائح والنظم المتعلقة بمكافحة التبغ، ودراسة المقترحات والتوصيات التي تتقدم بها السلطة المختصة بمكافحة التبغ.
