أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي قانوناً متعلقاً بالجريدة الرسمية الخاصة بحكومة دبي والتي تصدر باللغة العربية داعياً إلى ترجمة بعض محتوياتها إلى اللغات الأخرى.
ووفق القانون فإن الترجمات تكون وفق تقدير اللجنة العليا للتشريعات في دبي،وتتولى الأمانة العامة للجنة الإشراف على إدارة الجريدة وموقعها الإلكتروني وإصدار القرارات المعنية بتحريرها وطباعتها وأصدارها وتوزيعها ورقياً وإلكترونياً.
ويعتبر التشريع الذي يصدر بعد العمل بهذا القانون معلوماً وملزماً للكافة في الإمارة، وعلى جميع الجهات الحكومية تزويد الأمانة العامة بنسخ عن القرارات التنظيمية كافة الصادرة عنها لأغراض النشر في الجريدة الرسمية والحفظ والتوثيق.
ويقتضي القانون أيضاً أن تقوم اللجنة العليا للتشريعات في دبي بتحديد بدل الاشتراك في الجريدة الرسمية وتحديد الجهات التي تُهدى لها الجريدة بالإضافة إلى ضمان توافر مواد الجريدة إلكترونيا وبشكل مجاني للجميع.المتعلقة بالقطاع.
