تقدم العديد من أصحاب المشاريع التجارية بشكوى إشكالية استمرار أصحاب المحال برفع إيجار عقاراتهم في أبوظبي.
ووفق المشتكين فإن الملاك قرروا مضاعفة إيجارات محالهم فور إلغاء سقف الزيادة السنوية والذي كان محدداً ب 5% منذ شهر نوفمبر 2013. وعلى الرغم من رفعهم للإيجارات في السابق إلا أنهم ما زالوا يصرون على زيادة الإيجارات بنسب مبالغ فيها عند تجديد العقود وهو ما يشكل تهديداً كبيراً لاستمرار الكثير من الأنشطة التجارية في الإمارة.
وطالب خبراء بضرورة إقرار نظام لتقييم أسعار الإيجارات التجارية بالعاصمة، فضلاً عن إقرار قانون خاص لسوق العقارات التجارية بشكل منفصل عن الوحدات السكنية، وبما يضمن حماية المحال الصغيرة من الإغلاق أو تقليص النشاط بسبب ارتفاع الإيجارات، مؤكدين ضرورة الاهتمام بإنشاء حاضنات أعمال لاستيعاب كثير من الأنشطة التجارية المهددة بالإغلاق.
