أجل المجلس الوطني الاتحادي جلسته العامة الثانية والتي كان من المقرر انعقادها غداً إلى 22 من شهر ديسمبر الجاري.
وبين أعضاء في المجلس أن الجلسة لن تعقد في موعدها المقرر بسبب اتفاق الأعضاء على اتاحة الفرصة للجان المجلس كي تنعقد وتنتهي من مراجعة ومناقشة مواضيعها التخصصية. بالإضافة إلى الانشغال الحاصل باحتفالات وفعاليات اليوم الوطني ال 44 للاتحاد.
ورجح الأعضاء أن يكون ال 22 من شهر ديسمبر الحالي هو تاريخ انعقاد الجلسة بهدف مناقشة مشروع القانون الاتحادي بربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المحلقة عن السنة المالية 2016.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصاد والصناعية في المجلس قد تسلمت مشروع الميزانية لعام 2016 خلال فعاليات الجلسة الإجرائية الأولى في المجلس وبدأت بمناقشة بنوده بهدف تسليم تصور للمجلس مع انعقاد الجلسة الثانية.
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2016 بمبلغ 48 ملياراً و557 مليون درهم، وقدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية ذاتها بمبلغ المصروفات ذاته.
