أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك والذي يحتوي على مجموعة من التعديلات و الإجراءات التي من شأنها تعزيز التنسيق على الصعيد الاتحادي و المحلي و تنظيم الشؤون الجمركية في الدولة، فضلا عن ارتقاء الأداء وزيادة جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال وتعزيز حماية المجتمع وأمنه.
يقع القانون الجديد في 23 مادة تتناول الهيئة ومقرها وأهدافها واختصاصاتها ورئيس الهيئة واختصاصاته والمدير العام واختصاصاته والشؤون المالية للهيئة والأحكام الانتقالية والختامية.كما ترتب على هذا القانون إلغاء القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2003 بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك وتعديلاته في الإمارات.و نص القانون على أن يكون للهيئة الاتحادية للجمارك شخصية إعتبارية تكفل لها تحقيق أهدافها وتلحق بمجلس الوزراء.
و بموجب القانون فتضطلع الهيئة برسم السياسات الجمركية وإعداد تشريعات موحدة لتنظيم العمل الجمركي ومكافحة عمليات التهريب الجمركي والغش وضمان تنفيذها من قبل الجهات المختصة وفقا لهذا القانون وللقوانين والأنظمة والقرارات النافذة.
