بداية لتكن الأمور واضحة، فليس القصد من طرحنا للأمر اليوم، النيل أو التقليل من جهود واضحة وملموس لفرق مكافحة الحرائق، رجال الدفاع المدني، فلهم منا كل التحية والتقدير والإعزاز، وهم يواجهون لهيب النيران، حاملين أرواحهم على أكفهم لحماية البشر وصون الممتلكات، وعدم امتداد الحريق إلى المناطق المجاورة لموقع نشوبه. سوق الجمعة كان أكثر من مجرد سوق، كان بمثابة معلم سياحي، ونقطة توقف للمتجهين الى الفجيرة ومدن الساحل الشرقي والعائدين من تلك المناطق. ولا أحد يستطيع استيعاب كيف كان بعيداً عن معايير الأمن والسلامة، كما نسمع اليوم وبعد أن وقعت الحادثة التي التهمت معظم محاله، وأصوات الوعيد بفرض غرامات على المخالفين، بدلا من امتلاك الشجاعة والاعتراف بتحمل المسؤولية عن التقصير في متابعة الواقع ميدانيا ومن خلال الحملات التفتيشية، والتي كانت ادارة الدفاع المدني قد أطلقت حملة وطنية واسعة وعلى مستوى الدولة بتوجيهات قائد المسيرة. وأعلنت وقتها الإدارة أن الحملة التي استمرت لأكثر من عام، وشملت مراحل المنشآت الصناعية وكذلك الوحدات والمباني السكنية. اليس من حق الرأي العام الاطمئنان لنتائج مثل هذه الحملات، وأثرها في تغيير السلوكيات ونشر الوعي بمخاطر تجاهل ارشادات وتعليمات وقواعد السلامة من الدفاع المدني. وفي كل مرة تقع مثل هذه الحوادث الجسيمة والخسائر المادية الفادحة، نسمع ذات الأسطوانة عن رداءة التوصيلات الكهربائية، ويبرز ذات التساؤل عن كيفية انتشار هذه السلع في أسواقنا. وهي سلع في منتهى الخطورة، وتفتقر للحد الآمن من الاشتراطات والمواصفات، ومع هذا فإن تلك الموصلات والتوصيلات الكهربائية معروضة في الأسواق وبوفرة!! تساؤلات عديدة تتطلب إجابة شفافة وشافية، بعيدا عن بلاغات إنجاز الوصول في زمن قياسي والجاهزية الكاملة.