أصدر المجلس الأعلى للقضاء في دولة الكويت تعميماً للقضاة وأعضاء النيابة العامة بعدم المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، والابتعاد عن الإدلاء بالآراء السياسية والتعبير عنها، باعتبار أنه يتعارض مع طبيعة عمل القاضي، وفق ما قرره قانون تنظيم القضاء.
وأضاف مجلس القضاء برئاسة المستشار فيصل المرشد، في التعميم الذي أصدره ووجهه إلى القضاة وأعضاء النيابة، أن «التعبير عن بعض القضايا قد يضر عمل القاضي، لأنه قد تعرض عليه قضايا قد يكون أبدى رأياً فيها، وهو ما يضر تجرد القاضي وحيدته».
وتابع نص التعميم التشديد على أنّه «لما كان أساس ثقة المواطنين بعدل قضائهم يقوم على تجرد رجاله ونزاهتهم وحيدتهم، ولما تلاحظ من مشاركة بعض رجال القضاء بإبداء الآراء العامة السياسية منها والاجتماعية، بعيداً عن مهنية القضاء ودوره كحصن للحرّيات وملاذ لكل ذي حق، وذلك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة على نحو بات يؤثّر في تجرّد القاضي وحيدته، ويوقعه حتماً في حرج أو مانع يعيق الفصل في الدعاوى المنظورة أمامه».
وكانت الهيئة العامة للفتوى والتشريع قد أصدرت تعميماً مماثلاً قبل فترة حظرت بموجبه على أعضاء الهيئة إبداء أي آراء سياسية في مواقع التواصل الاجتماعي أو الوسائل الإعلامية المختلفة دون أخذ إذن مسبّق.
