وذكرت عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن "كل من عرض طفلاً للخطر وأدى ذلك إلى وفاته حتى لو حدثت الوفاة بدون قصد، يعد مرتكباً لجريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عشر سنوات".
وفي ذات السياق أكد مستشار المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الدكتور إبراهيم المنصور أن "المجلس الوطني الاتحادي أجاز مشروع قانون الطفل الإماراتي منذ أكثر من عام إلا أن وزارة الشؤون الاجتماعية تحفظت على بعض بنود القانون، الأمر الذي أدى إلى تأخر صدوره حتى اليوم".
وأوضح المنصور أن "قانون الطفل الإماراتي اشتمل على كافة حقوق الطفل التي كفلتها المواثيق الدولية وفقاً لمبادئ الدستور الإماراتي، حيث ضم القانون الحقوق الأساسية والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية للطفل، إضافة إلى حق الطفل في الحماية وآليات توفير الحماية للأطفال".
