يطالب مواطنون في المنطقة الغربية بتشديد العقوبات والغرامات المالية على نقل وبيع المياه الجوفية دون تصريح من الجهات المعنية.
ويتخوف المواطنون من إهدار حقوقهم في ظل تزايد المخاوف من أن المياه الجوفية الصالحة للاستخدام قد تُستنزف تماماً في غضون السنوات الخمسين المقبلة، وفي غضون سنوات أقل في المناطق التي تكثر فيها عمليات الري.
ويؤكد المواطنون أن استنزاف المياه الجوفية بشكل مبالغ فيه يستوجب تشديد العقوبات بحق المخالفين الذين لا يتورعون عن ارتكاب أي شيء يضر بالمصالح العامة في سبيل تحقيق منفعة شخصية قصيرة.
واعتبروا مشكلة استنزاف المياه الجوفية معقدة كونها تحتاج إلى تكاتف العديد من الجهات لإيجاد حلول منطقية تمنع استنزاف المياه، وفي الوقت نفسه توجد بدائل حقيقية للطلب المتزايد على المياه في المنطقة الغربية نتيجة الحركة العمرانية الكبيرة التي تشهدها المنطقة.
وأكدوا أن الحل يجب أن يوازن بين الاحتياجات الفعلية للمياه وبين الحفاظ على مصادرها، مشيرين إلى أن عمليات استنزاف المياه الجوفية مستمرة على الرغم من حملات التوعية المكثفة التي تبذلها الجهات المختصة، وعلى الرغم من الحملات التفتيشية المستمرة.
وحسب إحصائيات، فإن معدل استهلاك الفرد من المياه في الدولة حالياً الأعلى عالمياً؛ إذ يزيد على 500 لتر يومياً، وهو أعلى بنحو 82% من المتوسط العالمي، فيما يقارب متوسط هطول الأمطار السنوي في البلاد 100 ملليمتر.
