بحثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء (14|1)، مع بعثة صندوق النقد الدولي ووفد وزارة المالية دور الوزارة في قطاع التعليم العالي وآليات التنسيق المتبعة حاليا للإنفاق وذلك ضمن دراسة تجريها وزارة المالية حول السياسات المتعلقة بقطاع التعليم العالي في الدولة.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة، مناقشة فعالية التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات في مجالات تطوير الإستراتيجيات وخطط الإنفاق وإدارة الميزانية والأثر المحتمل لتحسين عدد من الأمور أبرزها توفير البنية التحتية وجودة الخدمات و التكاليف والكفاءة.
ويهدف الاجتماع الى دراسة الإستراتيجيات وخطط الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات في قطاع التعليم والتنسيق القائم بينها فيما يخص هذا القطاع و دراسة التحديات التي تواجهه وتقديم توصيات لتطويره والنهوض به على مستوى الدولة.
