رفضت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، تكفيل 3 موظفين بإحدى الهيئات الحكومية، بينهم مواطنان، متهمين بالتعدي على الخصوصية، من خلال استخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية الأشخاص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، والحصول على مواد صوتية ومرئية في الغرفة المخصصة لخدمة العملاء من السيدات، بأحد الفروع التابعة للهيئة، بحسب قرار الإحالة الوارد من النيابة العامة بحق المتهمين الثلاثة، وهو ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن العام والنظام العام.
وجرى احضار المتهمين من محبسهم، مبكراً قبل انعقاد الجلسة بنصف ساعة بصحبة محاميهم، حيث أنكر جميع المتهمين الاتهام المنسوب إليهم، وطلب الدفاع أجلاً لإعداد المرافعة، وتكفيل المتهمين، وتم رفض التكفيل وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 14 يناير الجاري للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين.
وتقول المحكمة إنه بحسب المادة 21 من قانون العقوبات الذي يجرم أي شخص اعتدى على خصوصية الآخر وبث وأفشى والتقط صوراً غير صحيحة كانت أو غير صحيحة، فإن العقوبة المقررة، ادناها الحبس 6 أشهر وتصل الى 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم.
وكانت النيابة قد أجرت تحقيقاتها وانتهت إلى ثبوت الجريمة بحق المتهمين ومن ثم إحالتهم للمحكمة محبوسين على ذمة القضية.