وبحسب مانقلته صحيفة "ذا ناشونال" الناطقة بالإنجليزية، فأن القوانين في الإمارات تنص على معاقبة العلاقات خارج إطار الزواج بالسجن، إلا أن هذه الحالات نادراً ما تصل إلى المحاكم، فهي لا تصل إلا إذا حصلت الواقعة في مكان عام أو ارتبطت بجرائم أو مخالفات أخرى.
ووفقاً للصحيفة فإنّ هدف التدبير الجديد هو "الحد من القضايا التي ينظر فيها القضاء والحد من العقوبات".
كما نقلت الصحيفة عن المحامي، علي القريني، قوله إنّ "معظم قضايا الجنس خارج الزواج تأتي نتيجة رصد الشريكين في الفعل في مكان عام".
وأفاد المحامي أنّ "القضاء في أبوظبي لا يعترف بالزواج العرفي الذي يقول بعض المتهمين بأنهم عقدوه، إلا أن قول المتهمين بأنهم متزوجون عرفيا "يعني وجود نية الزواج".
وبحسب الاقتراح الذي يتم دارسته في قضاء أبوظبي، فإن القاضي يمكن أن يسأل الشريكين المتهمين بممارسة الجنس إذا ما كانا يودان الزواج.
وإذا وافق الشريكان، يتم إعفاؤهما من المحاكمة، وإذا رفض أحد الطرفين، تتم محاكمتهما.
