أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إنهاء ما تبقى من وجود فرقها العسكرية المختصة بمكافحة الإرهاب في الجمهورية اليمنية، مؤكدة أن القرار اتُّخذ "بمحض الإرادة" وفي إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة والتطورات الأخيرة، وذلك بعد ساعات من قرارات رئاسية يمنية طالبت بخروج القوات الإماراتية من البلاد.
وقالت وزارة الدفاع، في بيان لها، إن إعلانها يأتي بالإشارة إلى البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإماراتية بشأن الأحداث الجارية في اليمن، وما تضمنه من توضيحات تتعلق بطبيعة تواجد القوات المسلحة الإماراتية ضمن إطار التحالف العربي لدعم الشرعية.
وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات شاركت ضمن التحالف العربي منذ عام 2015، دعماً للشرعية في اليمن، ومساندة للجهود الدولية في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وبهدف الإسهام في تحقيق أمن واستقرار اليمن، مشيرة إلى أن القوات الإماراتية قدّمت تضحيات جسيمة في سبيل تحقيق هذه الأهداف.
وأوضحت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الإماراتية أنهت وجودها العسكري في اليمن عام 2019، بعد استكمال المهام المحددة لها ضمن الأطر الرسمية المتفق عليها، فيما اقتصر ما تبقى من التواجد خلال السنوات اللاحقة على فرق مختصة في مجال مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين.
وأضاف البيان أنه، ونظراً للتطورات الأخيرة وما قد يترتب عليها من تداعيات على سلامة وفاعلية مهام مكافحة الإرهاب، تقرر إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن، بما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين.
وشددت وزارة الدفاع الإماراتية على أن هذا الإجراء يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات ودورها المعلن في دعم أمن واستقرار المنطقة.
إنذار رئاسي
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أصدر رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العلمي قرارا قضى إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات، وتوجيهه بخروج القوات الإماراتية من كافة الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، إلى جانب تكليف قوات "درع الوطن" بتسلم المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة.
كما تزامن البيان مع إعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف في اليمن تنفيذ ضربة جوية محدودة في ميناء المكلا، بعد رصد سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة الإماراتي دون تصاريح رسمية، وتعطيلهما أنظمة التتبع وإنزال شحنات أسلحة لدعم أطراف محلية، في خطوة قال التحالف إنها تسهم في تأجيج الصراع وتقويض جهود التهدئة.
وأكد التحالف العربي التزامه بخفض التصعيد وفرض التهدئة، ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة الشرعية والتحالف.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن أسف المملكة لما وصفته بـ"الخطوات بالغة الخطورة" التي قامت بها دولة الإمارات، من خلال الضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفعها لتنفيذ عمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذه التحركات تمثل تهديداً مباشراً للأمن الوطني للمملكة، وللأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية والمنطقة، مشيرة إلى أنها لا تنسجم مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا تخدم جهوده الرامية إلى تحقيق أمن اليمن واستقراره.
وشددت الخارجية السعودية على أن أي مساس أو تهديد لأمن المملكة الوطني يُعد "خطاً أحمر"، مؤكدة أنها لن تتردد في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي تهديد وتحييده. كما جددت التزام المملكة بأمن اليمن واستقراره وسيادته، ودعمها الكامل لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وحكومته.
مغالطات سعودية
وعقب البيان السعودي، اتهمت دولة الإمارات المملكة بـ"المغالطة"، إذ تقول أبوظبي إن العربات التي قصفها التحالف صباح اليوم الثلاثاء تخص قواتها العاملة في البلاد، بينما ترى فيه الرياض تهديداً مباشراً لأمنها وحدودها.
ويعد هذا أبرز تصعيد غير مسبوق وصريح في الخطاب بين شريكي التحالف العربي في اليمن.
وأعربت دولة الإمارات، في بيان لوزارة الخارجية، عن أسفها الشديد لما ورد في البيان السعودي، معتبرة أنه تضمن "مغالطات جوهرية" بشأن دورها في الأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية، وخصوصاً ما يتعلق بالعملية العسكرية التي نُفذت في ميناء المكلا.
ورفضت أبوظبي رفضاً قاطعاً الزجّ باسمها في التوتر الحاصل بين الأطراف اليمنية، واستهجنت ما وصفته بالادعاءات غير الدقيقة حول قيامها بالضغط أو توجيه أي طرف يمني لتنفيذ عمليات عسكرية تمس أمن المملكة العربية السعودية أو تستهدف حدودها.
