كشفت مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عائشة ميران، أن الهيئة تعكف حالياً على إعداد حزمة سياسات جديدة للتعليم الخاص، سيتم عرضها قريباً على المجلس التنفيذي لحكومة دبي، وتهدف إلى جذب مستثمرين نوعيين في القطاع التعليمي لا يضعون الربح كأولوية أولى، بل يسعون لتحقيق أهداف اجتماعية تعزز جودة التعليم وتخدم المجتمع.
وأوضحت ميران أن السياسات الجديدة تستهدف تقليل كلفة التعليم وتوسيع خياراته بما يتيح لجميع شرائح المجتمع فرصاً تعليمية متنوعة، مؤكدة أن استراتيجية التعليم في دبي 2033 تركز على توفير تعليم عالي الجودة بأسعار معقولة مع تنويع النماذج التعليمية لتلبية احتياجات أولياء الأمور وتطلعاتهم.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان «كيفية تحقيق رؤية محمد بن راشد لتكون دبي أفضل مدينة على مستوى العالم»، ضمن فعاليات اليوم الأول من ملتقى محمد بن راشد للقادة، وفقا لما أوردته صحيفة الإمارات اليوم.
وأضافت ميران أن تنوع النماذج التعليمية يعكس التزام دبي بتمكين الأسرة وتعزيز دورها شريكاً أساسياً في العملية التعليمية، مشيرة إلى أن الهدف هو تحقيق التوازن بين الجودة والكلفة لضمان وصول التعليم المتميز إلى جميع فئات المجتمع.
كما كشفت عن العمل على وضع حوافز نوعية تشمل توفير أراضٍ وإيجارات بأسعار مناسبة، ودعم حكومي لتخفيف الكلفة، مع ربط التخطيط الحضري بتوزيع الأراضي وفق معايير واضحة لإنشاء مدارس عالية الجودة.
وأكدت أن الهيئة تعمل أيضاً على إيجاد حلول للتكاليف التشغيلية للمدارس، بما في ذلك إدارة المؤسسات التعليمية وتوفير الكوادر التربوية المؤهلة، مع دراسة إمكانية تقديم سكن بأسعار معقولة للمعلمين، بما ينسجم مع خطط حكومة دبي لتوفير سكن مناسب للعاملين في القطاعات الحيوية.
