أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقليص متطلبات عدد من خدماتها الحيوية بنسبة 50%، في إطار المرحلة الثانية من برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" الذي أطلقته حكومة الإمارات، بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز كفاءة المؤسسات.
وشملت التعديلات إعادة تصميم شاملة لخدمات الترخيص والاعتماد الخاصة بالمهن والمنشآت الصحية، حيث تم خفض عدد الخدمات من 32 إلى 16 خدمة، ما ساهم في تقليص زمن الحصول عليها، وزيادة كفاءتها التشغيلية، وتحقيق التزام أفضل بمستهدفات البرنامج.
وأكدت الوزارة أنها تبنّت في هذه المرحلة خريطة طريق محورها الإنسان، وركّزت على تبسيط الإجراءات، وتقليل المستندات، وإلغاء المتطلبات المكررة أو غير الضرورية، ودمج الأنظمة الرقمية ورفع كفاءتها، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد والتكلفة. كما شددت على أهمية تعزيز التكامل مع الجهات الحكومية الشريكة لتسهيل تبادل البيانات وربط الأنظمة، بما يضمن تجربة خدمية أسرع وأكثر فاعلية.
وأوضح وكيل الوزارة، الدكتور محمد سليم العلماء، أن هذه الخطوة تأتي ترجمة لتوجيهات حكومة الإمارات نحو تقديم خدمات حكومية ذكية وسريعة وفعالة، تعزز جودة الحياة وترسّخ تنافسية الدولة، عبر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكامل الرقمي.
من جهته، أشار عبدالله أهلي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة وقائد فريق "تصفير البيروقراطية" في الوزارة، إلى أن تصميم الخدمات الجديدة جرى بالتعاون مع المتعاملين والشركاء من خلال ورش عمل وتحليل تجربة المستخدم، بما يضمن تقديم خدمات سلسة، عالية الكفاءة ومنخفضة التكلفة.
