كشفت الحكومة التركية اليوم الأحد، عن إعداد تشريعات لتحديد منشأ السلع القابلة للتداول، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن الجريدة الرسمية التركية نشرت اليوم الأحد، التشريعات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع سبتمبر القادم.
وتنظم التشريعات المبادئ والإجراءات المتعلقة بتعريف مفهوم "السلع المصدرة" وتنفيذ أساليب التعاون الإداري التي تنظمها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا.
وأشارت الوكالة إلى الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الإمارات وتركيا يوم الأربعاء الماضي، في إطار زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والبالغة قيمتها الإجمالية 50.7 مليار دولار.
وفي مارس الماضي، وقعت الإمارات وتركيا، خلال قمة رئاسية عبر تقنية الاتصال المرئي، اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي يتوقع أن تقفز بالاستثمارات في كلا البلدين عدة أضعاف.
