أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع اليوم الخميس، إحالة واقعة إلى النيابة العامة الاتحادية، لاشتباهها في قيام بعض أعضاء مجلس إدارة شركة مساهمة عامة مدرجة بارتكاب مخالفة.
وأوضحت هيئة الأوراق المالية في بيان صحفي، أن المخالفة تتعلق بإبرام الشركة (لم تفصح عن اسمها)، عقود وتعاملات مع أطراف ذات علاقة دون إفصاح ودون موافقة الجمعية العمومية.
وأضافت أنها تشتبه بقيام بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة وآخرين بارتكاب وقائع تشكل مخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن الشركات التجارية، وكذلك مخالفة أحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
ومن هذه المخالفات، إبرام عقود وتعاملات مع أطراف ذوي علاقة وذلك دون الحصول على موافقة الجمعية العمومية ودون الإفصاح عن ذلك، وفقاً للإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، وإفشاء أسرار الشركة والإضرار الجسيم بمصالح وأموال الشركة ومساهميها، ولم تكشف الهيئة اسم الشركة المدرجة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة .
وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع خلال مايو 2022، إنها ستتخذ إجراءات وجزاءات إدارية، بحق كافة المخالفين لقوانينها وأنظمتها.
وأشارت الهيئة إلى أن الإجراءات تشمل التوجيه، التنبيه، الإنذار، وفرض غرامة مالية بما لا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في القانون.
