اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً برفع نسبة الراتب الخاضع للتقاعد للمواطنين العاملين في المدارس الحكومية في إمارة أبوظبي إلى 80% من الراتب الإجمالي بمبلغ يتجاوز 6.6 مليار درهم.
وستتكفل الحكومة بتغطية تكاليف تطبيق القرار بقيمة إجمالية تتجاوز 6.6 مليار درهم، لسداد فروق نسب الاقتطاع الشهري لكامل مدة الخدمة السابقة للموظفين المواطنين المستفيدين من القرار حالياً، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.
وأكدت دراسة تفصيلية رفعتها دائرة التعليم والمعرفة بالتنسيق مع دائرة المالية وهيئة الموارد البشرية وصندوق أبوظبي للتقاعد أن الراتب الإجمالي لن يتأثر بهذا التعديل وبمقابل ذلك سيستفيد الموظف عند استيفائه شروط التقاعد من معاش تقاعدي قد يصل إلى الضعف أو أكثر مقارنة بالمعاش التقاعدي قبل إصدار القرار.
ووفقاً الدراسة، فمن المتوقع أن يستفيد أكثر من 7600 موظف وموظفة من المواطنين العاملين في المدارس الحكومية في إمارة أبوظبي، من زيادة المعاش التقاعدي عند دخولهم مرحلة التقاعد.
ويشجع القرار وفق الدراسة، الموظفين الحاليين والمستوفين لشروط التقاعد للتقدّم بطلب الانتقال لنظام المعاش التقاعدي، ما يُفسح المجال أمام فئات جديدة من الكفاءات الإماراتية الشابة من دخول القطاع التعليمي والمساهمة في تطويره.
